الأقسام الشائعة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
وقفت على مقال فاجر لأحد خوارج العصر عنونه بـــ" ما زال ربيع المدخلي ينبح"، حكم فيه اللئيم على الدولة السلفية المملكة العربية السعودية أعزّها الله بالسنة والتوحيد بالكفر، بل  حكم في مقاله المشار إليه آنفا على جميع الدول العربية الإسلامية بالكفر بدون استثناء وذلك بلسان الحال والمقال ،
وطعن في الشيخ ربيع حفظه الله طعنات غادرة آثمة ،وحكم على جميع السلفيين بالزندقة ولا حول ولا قوّة إلا بالله العظيم ، ودافع على خدينه الخارجي بدر الدين مناصرة الجهول في مقاله "كيف مات الجهاد" الذي هو كذلك حكم فيه على الدولة السعودية بالكفر والعلمنة ، وأيّده في الدفاع على إخوانهم الخوارج المارقين في الشام والعراق.
فتشابهت قلوب المبطلين الأفاكين،وإذا عرف السبب بطل العجب ولكل قوم وارث فهؤلاء ورثة الخوارج الضلال الأوائل الذين حكموا على جلّ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكفر بشبهات باطلة وبحجج واهية .
والشيء بالشيء يذكر فلا ينسى إخواننا السلفيون القذائف التي تأتيهم من الحدادية الفجرة القذيفة تلوى الأخرى على علماء السنة والتوحيد وطلبة العلم –وبالأخص هذه الأيام- من التكفير الصُّراح فضلا عن التبديع والتفسيق والتجهيل.
من آخرها ماحكم به الخارجي السفيه على أهل السنة السلفيين في مشارق الأرض ومغاربها بأن أكثرهم زنادقة بل الجهم بن صفوان الكافر أحسن حالا منهم.
قال أحمد الحازمي الجهول فضّ الله فاه : وهؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالسلفيين أكثرهم زنادقة ووالله إن الجهم بن صفوان أحسن حالا منه".[1]

فأحببت أن أقف ماسوّده  هذا الخارجي الجهول في مقاله الحاروري بعض الوقفات لعلّ الله أن ينفع بها ولتستبين سبيل المجرمين:
قال عماد فراج الخارجي :مثل ربيع المدخلي في ضلاله، واستمراره فيه، وعدم انتفاعه بالمواعظ؛ كالكلب؛ إن تحمل عليه يلهث، أو تتركه يلهث؛ فهو في كلتا حالتيه يلهث؛ سواء حملنا عليه، أو تركناه
وقد دلت مقالاته الأخيرة على ذلك، وعلى أن مثله لا ينفع معه إلا الصلب؛ كما كان يفعل المهدي الخليفة مع أمثاله من الزنادقة؛ فقد كان يتتبعهم واحداً تلو الآخر؛ فرحمه الله، وغفر له.
هذا، ولا يضر أهل السنة نباح المدخلي؛ فقد نبح عليهم كلاب كثيرون مثله؛ فخسئوا، وازداد أهل السنة قوة، وتمكيناً، وظهوراً، ويقيناً.
وفي مقاله الأخير ]الحداديون التكفيريون يرمون أهل السنة السابقين واللاحقين وأئمتهم بالإرجاء لأنهم يقولون (الإيمان أصل والعمل فرع[(؛ اجتر المدخلي كعادته باطله، وأخذ ينهش في أهل السنة بكلام مكرر ممجوج؛ أبلغ رد عليه؛ هو تجاهله، وتركه يلهث حتى يندلع لسانه على صدره.
لكني سأتوقف أمام تعليق لأحد أتباعه –أي:عبد الحميد الهضابي- قال فيه:
"
جزاك الله خيراً شيخنا الفاضل على هذا البيان، والإيضاح السلفي المبني على الحجج والبراهين، ولله الحمد كل يوم ينفضحون أكثر، وأكثر؛ فقد بان حالهم إلا من أعمى الله بصره وبصيرته؛ سود بدر الدين مناصرة الخارجي؛ مقالاً عنونه بــ (كيف مات الجهاد)
1- اتهم دولة التوحيد والسنة؛ المملكة العربية السعودية؛ بأنها أماتت الجهاد في سبيل الله، وحام حول تكفيرها بل حكم بكفرها على طريقة صاحب (الكواشف الجلية في تكفير الدولة السعودية) أخزاهما الله؛ قال عنها - أي: السعودية - فض الله فاه: «لا تعجب أخي الموحد؛ فالجهاد حذف من القاموس منذ انضمام الدول العلمانية الكفرية العربية إلى هيئة الأمم».
2- لقد حكم على ولاة أمور المسلمين شرقاً وغرباً جنوباً وشمالاً بدون استثناء؛ بالعلمنة، وبأنهم طواغيت؛ قال: «فكل الدول العربية العلمانية وافقت على هذه البنود؛ أرادوا تعطيل الجهاد؛ بل حذفه من الشريعة .. هل علمت أخي الموحد منذ متى عطل الجهاد، ومن كان السبب في ذلك؟ - أي: السعودية - اعلم علم اليقين؛ أنه كلما ظهر رائحة الدولة الإسلامية إلا وسعى في إجهاضها قبل ميلادها؛ ممن ينتسب إلى الإسلام؛ فإذا ولدت تكالب عليها الكفار الأصليون والمرتدون، وهي في مهدها؛ أما لو ترعرعت وشبت واشتد عودها؛ فاعلم أن الإسلام قد عاد بخلافته الراشدة؛ حيث تعلو راية التوحيد عالية مدوية».
3- ثناؤه وتبجيله لإخوانه الخوارج في الشام والعراق - جبهة النصرة الخارجية ومن حذا حذوها- قال قبحه الله: «الدولة الإسلامية في العراق والشام؛ تسعى جاهدة لإقامة شرع الله؛ مع دحض المارقين والكافرين على السواء؛ فيأبى أصحاب الكراسي في الدول العربية العلمانية؛ إعانتها؛ بل هبوا عن بكرة أبيهم لاستئصالها من جذورها؛ كي يبقى الكفر مخيماً على المعمورة؛ بحكم الطواغيت»"اهـ
فأقول:
أنا لا أعرف كاتب المقال، وهل هو على الجادة، أو لا؛ لكني لما قرأت كلامه الذي نقله تابع المدخلي، وهوش به؛ ازددت يقيناً أن المداخلة نعال الطواغيت، وأنهم زنادقة ينقضون عرى الإسلام عروة عروة، وإلا فأي خطأ في كلام الرجل، وهو لم يقل إلا الحق، ولم يلق الكلام على عواهنه؛ بل تكلم بالدليل، وكل من قرأ ميثاق الأمم المتحدة؛ لا يسعه إلا التسليم لكلامه.
هذا وقد بحثت عن كلامه في الشبكة؛ فوجدت أن تابع المدخلي قد حذف منه ما يفضحه، ويفضح أشياخه، ويبين حقيقة السلفية المعاصرة التي تخصصت في الترقيع للطواغيت، وها أنذا أنشره كاملاً حتى يقف من لا يزال يحسن الظن بهذه الفرقة المارقة؛ على حال المدخلي، وحال أتباعه، وهل نحن بالفعل تجنينا عليهم لما رميناهم بالزندقة، والإفساد؛ أم أنهم يستحقون هذا، وأكثر منه؟
وإلا فما حكم الانضمام لحلف أو هيئة؛ يؤكد أعضاؤها على احترام البوذية، والهندوسية، وسائر الملل الكفرية؟
وعلى المساواة بين المسلم، والكافر، والرجل، والمرأة؟
وما معنى اتفاق أعضائها على عدم استخدام القوة المسلحة في غير المصلحة المشتركة؟
وعلى احترام حقوق الإنسان، وتعزيز الحريات الأساسية للناس جميعاً، والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز بسبب الجنس، أو اللغة، أو الدين، ولا تفريق بين الرجال، والنساء؟
وأن حل المنازعات الدولية يكون وفقاً لمبادئ العدل، والقانون الدولي؟
وأن على أعضاء الهيئة جميعاً؛ الامتناع عن تهديد أي دولة باستعمال القوة، أو استخدامها ضد سلامة أراضيها، أو استقلالها السياسي، أو على أي وجه آخر لا يتفق، ومقاصد الأمم المتحدة؟
وأن على جميع الدول الأعضاء؛ بذل كل ما في وسعهم من عون إلى الأمم المتحدة؛ في أي عمل تتخذه وفق هذا الميثاق؟
وأن عليهم الامتناع عن مساعدة أية دولة تتخذ الأمم المتحدة إزاءها عملاً من أعمال المنع، أو القمع؟ وأنه إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة؛ وفقاً لأحكام هذا الميثاق؛ مع أي التزام دولي آخر يرتبطون به؛ فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق.
وأن يتعهد جميع الأعضاء - في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدولي - بأن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن؛ بناء على طلبه، وطبقاً لاتفاق، أو اتفاقات خاصة؛ ما يلزم من القوات المسلحة، والمساعدات، والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم، والأمن الدولي، ومن ذلك حق المرور.
وأن جميع الأعضاء؛ بحكم عضويتهم؛ أطرافاً في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية التي هي الأداة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة؟
وغير ذلك من الكفر والإلحاد مما هو مدون في الوثيقة
فما حكم من يقر بذلك كله، أو بعضه؟
وما حكم من يرضى بالتحاكم إلى غير شرع الله؟
وما حكم مظاهرة المشركين؛ بل ومعاونتهم وإمدادهم بالمال والسلاح لحرب المسلمين؟
وما حكم من يصحح دين المشركين، ويظهر احترامهم، وتوقيرهم، ويسمح بحرية الاعتقاد، والمساواة بين المسلمين، والكفار؟

 
أولا :
الحمد لله الذي أظهرك على حقيقتك الخارجية التي طالما وأنت تتحفظ عنها في مقالاتك المشؤومة ،قال ذوالنورين رضي الله عنه : ماأسرّ أحد سريرة إلا كشفها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه.
وسنة الله تعالى جرت أنه لا يكون معكم -قديما وحديثا- عالم من علماء السنة ،وإنما يلتفّ حولكم الجهّال من الرعاع والدهماء.
ثانيا :
هذا الخارجي الجهول يمشي على قاعدة يهودية ميكافيلية التي يقول أصحابها :" إذا أردت أن تسقط فكرة فاسقط أهلها".
ولهذا اتجهت سهام هؤلاء الحدادية الخوارج لعلماء هذه الأمة بالطعن فيهم والتشنيع عليهم ورميهم بالعظائم ليخلوا لهم الجو من الإفساد والضياع والهلاك والدمار لهذه الأمة المحمدية كما حصل في بعض الدول المجاورة.
من ذلك طعنه الآثم ورميه الشنيع للشيخ ربيع حفظه الله وللسلفيين بالزندقة ، ووصفه للشيخين الفاضلين صالح الفوزان وزيد بن هادي المدخلي بأنهم : "أصحاب ورع بارد ومفتتحوا باب ضلالة ومدعوا السلفية وأصحاب منهج فاسد" .
ثالثا:
كذب وفجر وألقم الحجر الخبيث اللئيم ، أين ومتى صحّحت المملكة العربية السعودية دين المشركين ياأيها الكذّاب الأشر ؟
أين ومتى أظهرت المملكة العربية السعودية احترام الأديان وتوقيرهم ياأيها الكذّاب الأشر ؟
أين ومتى قالت المملكة العربية السعودية بحريّة الاعتقاد ياأيها الكذّاب الأشر ؟
أين ومتى ارتضت المملكة العربية السعودية التّحاكم إلى غير الله ياأيها الكذّاب الأشر ?
أين ومتى وافقت المملكة العربية السعودية على المساواة بين المسلم والكافر ياأيها الكذّاب الأشر ؟
أين ومتى وافقت المملكة العربية السعودية على المساواة بين الرجال والنساء ياأيها الكذّاب الأشر ؟
ونحو ذلك من الكذب والفجور الذي سوّد به مقاله المشؤوم أخرص الله لسانه وشلّ أركانه –آمين-.
ولمذا لم تذكر يا أيها الخائن أن المملكة العربية السعودية لم توافق على عدة بنود من هذه الوثيقة منها ماافتريه عليها يا أيها الكذّاب الأشر -كما سنبين ذلك بمشيئة الله-؟
والعقلاء والشرفاء من أهل الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها يحكمون عليك ياأيها الكذّاب الأشر بالخيانة لأنهم يرون ويشاهدون ما في المملكة العربية السعودية من تحكيم شرع الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرون فيها خلاف ماتدّعيه عليها ياأيها الدعيّ الفاجر.
ووالله وبالله وتالله ماندافع إلا على الحقّ الذي ندين الله به وهو الحق الذي أُمرنا باتباعه ، ولا نريد من جرّاء ذلك تزلّفا ولا تملّقا لا للحكام ولا غيرهم كما يصفنا هذا المجرم بأننا نعال الطواغيت و بأننا زنادقة.
 ونحن ولله الحمد ملجمون بلجام الشرع ونتخطّى ما رسمه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم من النهج البديع الواضح الجليّ سواء أكان في باب طاعة ولاة الأمور أو في باب الجهاد في سبيل الله أونحو ذلك.
لأن أهل السنة السلفيين كما هو مقرّر يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بما توجبه الشريعة الغرّاء ، ولا يحكّمون العاطفة الغير المنضبطة كأشكالكم من الخوارج المارقين ،لأنها تصبح بعذ ذلك عاصفة وتعصف بصاحبها في نار جهنم وبئس القرار عياذا بالله من ذلك.
أمرنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أننا إذا رأينا من ولاة أمرنا شيئا نكرهه بالصبر وحذرنا من شقّ عصى السمع والطاعة وتوعّد من خالف ذلك بالوعيد الشديد والعقاب الأليم ،وبيّن لنا كيف نتعامل مع  الأخطاء التي تصدر من ولاة الأمور من ذلك :
عن شريح بن عبيد الحضرمي وغيره ،قال : جلد عياض بن غنم صاحب ( دارا ) حين فتحت، فأغلظ له هشام بن حكيم القول حتى غضب عياض، ثم مكث ليالي، فأتاه هشام بن حكيم، فاعتذر إليه ثم قال هشام لعياض : ألم تسمع النبي  صلى الله عليه وسلم يقول : "إن من أشد الناس عذاباً أشدهم عذاباً في الدنيا للناس".
فقال عياض ابن غنم : يا هشام بن حكيم ! قد سمعنا ما سمعت، ورأينا ما رأيت أولم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
"من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبد له علانية، ولكن ليأخذ بيده، فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدي الذي عليه له "، وإنك يا هشام لأنت الجريء إذ تجترئ على سلطان الله فهلا خشيت أن يقتلك السلطان فتكون قتيل سلطان الله - تبارك وتعالى[2].
وعن زياد بن كسيب العدوي قال: كنت مع أبي بكرة تحت منبر ابن عامر – وهو يخطب وعليه ثياب رقاق- فقال أبو بلال: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق، فقال أبو بكرة: اسكت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" من أهان السلطان في الأرض أهانه الله".[3]
وعن أبي وائل قال قيل لأسامة بن زيد: لو أتيت عثمان فكلمته، قال: إنكم لتـُرَوْنَ أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني أكلمه في السر، دون أن أقتح باباً لا أكون أول من فتحه.أخرجه البخاري (3267).
وعن سعيد بن جمهان قال : أتيت عبد الله بن أبي أوفى وهو محجوب البصرة فسلمت عليه.
قال لي : من أنت ؟ فقلت : أنا سعيد بن جهمان.
قال : فما فعل والدك ؟ قال : قلت : قتلته الأزراقة.
قال : لعن الله الأزراقة، لعن الله الأزراقة، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم:" كلاب النار".
قال : قلت : فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم، قال : فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة، ثم قال :
ويحك يا ابن جمهان، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم إن كان السلطان يسمع منك، فائته في بيته، فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه فإنك لست بأعلم منه[4].
وعن عبد الله بن عكيم أنه قال: لا أعين على دم خليفة أبداً بعد عثمان " فيقال له : يا أبا معبد أو أعنت على دمه ؟ فيقول : إني أعد ذكر مساويه عوناً على دمه[5]

والمملكة العربية السعودية أعزّها الله بالسنة والتوحيد من أفضل الدول ، ولا ينكر هذا إلا جاحد هالك ،أو خارجي مارق ، فأحكام الله فيها ظاهرة بادية لا تخفى على ذي عينين ، والحدود مطبّقة ولله الحمد في جميع أنحاء المملكة ، وأركان شعائر الإسلام مطبقة ظاهرة بادية ولله الحمد من إقامة الصلاة والزكاة والصيام والحج ، ومن قرارتها محاربة  كل ما يخدش كلمة التوحيد من الأعمال الشركية بجميع أصنافها وأنواعهاوأشكالها ، ونحو ذلك من المزايا والفضائل التي امتازت بها وفّق الله قادتها لما يحبه الله ويرضاه ،ورزقهم البطانة الصالحة الناصحة وأبعد عنهم خونة المسلمين-آمين-.
رابعا :
وإذا  عرف السبب بطل العجب أنت تلقّفت هذه الخيانة والفجوروالتأييد لتكفير دولة التوحيد والسنة من أبي قتادة الوحشي الخارجي في كتابه المشؤوم "الكواشف الجلية في تكفير الدولة السعودية"قال فضّ الله فاه :"تحت عنوان ( السعودية والقانون الدولي ) نقل كلمة الملك فيصل – رحمه الله – التي ألقاها في هيئة الأمم المتحدة ،ثم ذكر نفس الشبهات التي  من خلالها كفرت دولة التوحيد والسنة ، فتشابهت قلوب المبطلين،فقاتلهم الله أنى يؤفكون .
وأذكرك بكلام شيخ الإسلام هذا العصر عبد العزيز بن باز رحمه الله رادا على أمثالك من الغوغاء الدهماء:" العداء لهذه الدولة –أي:السعودية- عداء للحق".
خامسا:
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في: ("مجلة الدعوة "– العدد 1608 – 10 جمادى الأولى 1418(     مانصه :
 بعض الناس يقول إن الانضمام إلى الأمم المتحدة تحاكم أيضاً إلى غير الله سبحانه وتعالى، فهل هذا صحيح ؟
فأجاب بقوله : هذا ليس بصحيح، فكل يحكم في بلده بما يقتضيه النظام عنده، فأهل الإسلام يحتكمون إلى الكتاب والسنة، وغيرهم إلى قوانينهم، ولا تجبر الأمم المتحدة أحداً أن يحكم بغير ما يحكم به في بلاده، وليس الانضمام إليها إلا من باب المعاهدات التي تقع بين المسلمين والكفار.اهـ
هل أنت يا أيها الجهول الخارجي أغير من العلماء الذين كانوا في تلك الحقبة من أمثال محمد بن إبراهيم وتلميذه ابن باز وعبد الرحمن السعدي وعبد الله البسام وابن عثيمين وصالح الفوزان وعبد الله الغديان وصالح اللحيدان وعبد العزيز آل الشيخ وغيرهم وغيرهم من علماء السنة الذين لم يروا ذلك مروقا من الإسلام ولا حكموا على هذه الدولة المباركة بالكفر والعلمنة ؟
فلا يعتبره كفرا بإطلاق إلا الخوارج ومن حذا حذوهم من الحدادية الفجرة.
والله ما أستبعد أنك تطعن فيهم كما فعله صاحبك الخارجي أحمد الحازمي الذي طالما كان يتستّر وراء شيخنا صالح الفوزان حفظه الله قال فض الله فاه :في "مسائل التكفير" : يجب على طالب العلم أن يتحرر من أقوال المعاصرين مطلقا دون استثناء حتى بعض أهل العلم الذين هم على الجادة، كبار أهل العلم حصل عندهم خلل في مسائل عديدة، - مثل هذه المسائلفيرجع طالب العلم بنفسه ويقرأ مايتعلق بكتاب الردة والأسباب التي ذكرها أهل العلم».
سادسا:
هذا من باب المواثيق والمعاهدات ،وقد ردّ هذه الشبهة شيخنا الفاضل محمد بازمول حفظه الله على أبي قتادة الوحشي الخارجي- في " الرد على كتب مشبوهة"(ص :45 ـ 47):
 قال حفظه الله : إطلاق الكلام بهذه الصورة واتخاذه سببا للتكفير لا يصح ، ولأقرر لك الحق - إن شاء الله - فلتتأمل معي فيما يلي :
ـ الذي قرره الفقهاء -رحمهم الله- في الصّلح من جهة المدة أنه على ثلاث أحوال :
الحالة الأولى : الصلح المقيّد المحدد بزمان ، كما حصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم لما صالح قريش لمدة عشر سنوات .
الحالة الثانية : الصلح المطلق : الذي لا يحدد فيه زمان ، لكنه ليس على التأبيد ؛ مثل ما حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم لما صالح اليهود في خيبر ، على أن نقرهم فيها ما نشاء .انظر صحيح البخاري :2338.
الحالة الثالثة : الصلح المؤبد ، الذي يُنصُّ فيه على أن الصلح على التأبيد .
و الصلح في الحالة الثالثة باطل لا يجوز ، لأن الأصل : أن على المسلمين جهاد الدعوة و الطلب في حال قوتهم و قدرتهم ، فلا يصالح الكافر في ذلك الحال ، إنما يدعى للإسلام فإن امتنع ، فإن امتنع قوتل .
قال ابن تيمية -رحمه الله- : و يجوز عقدها ( أي الهدنة ) مطلقا و مؤقتا .و المؤقت لازم من الطرفين يجب الوفاء به ، ما لم ينقضه العدو ، ولا ينقض بمجرد خوف الخيانة في أظهر قولي العلماء .و أما المطلق فهو عقد جائز يعمل الإمام فيه بالمصلحة .اه.
ـ الصلح الحاصل في هيئة الأمم المتحدة صلح مطلق، لم يحدد فيه زمن، فهو صالح جائز، يعقده ولي أمر المسلمين بحسب ما يترجح لديه من المصلحة.
قال عبد العزيز بن عبد الله بن باز -رحمه الله- : تجوز الهدنة مع الأعداء مطلقة و مؤقتة إذا رأى ولي الأمر المصلحة في ذلك لقوله تعالى : ( و إن جنحوا للسّلم فاجنح لها و توكّل على الله إنه هو السميع العليم ).
و لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلهما جميعا ، كما صالح أهل مكة على ترك الحرب عشر سنين ، يأمن فيها الناس ، و يكف بعضهم عن بعض ، وصالح كثيرا من قبائل العرب صلحا مطلقا ، فلما فتح الله عليه مكة نبذ إليهم عهودهم ، و أجّل من لا عهد له أربعة أشهر ، كما في قول الله سبحانه :( براءة من الله و رسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين (1) فيسحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنّكم غير معجزي الله و أنّ الله مخزِ الكافرين ).التوبة1-2.
و بعث صلى الله عليه وسلم المنادين بذلك عام تسع من الهجرة بعد الفتح مع الصديق لما حج رضي الله عنه ، و لأن الحاجة و المصلحة الإسلامية تدعو إلى الهدنة المطلقة ثم قطعها عند زوال الحاجة ؛ كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلّم ، وقد بسط ابن القيم رحمه الله القول في ذلك في كتابه( أحكام أهل الذمة )، واختار ذلك شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية و جماعة من أهل العلم ، و الله ولي التوفيق .)
ـ  و قضية احتواء عقد الصلح على بنود تخالف الشريعة لا تقتضي الكفر ، لأن الدولة و هي المملكة العربية السعودية تحفظت على كل بند في ميثاق هيئة الأمم المتحدة يخالف الإسلام ، ولازلنا نقرأ في كل عام أن لجنة حقوق الإنسان من هيئة الأمم المتحدة تذكر اسم المملكة ضمن الدول التي لا تطبق حقوق الإنسان ؛ بسبب إقامتها للحدود الشرعية !.
وقد تكرر في وسائل الإعلام الكلام على المملكة بسبب عدم قبولها لمبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بالمرأة. وكذا ما يتعلق بحرية الأديان. وكذا كل ما يخالف الشريعة في هذا الميثاق تحفظت عليه المملكة العربية السعودية!
بل هناك بعض البنود غير إلزامية كقضية الرجوع لمحكمة العدل الدولية لفض النزاعات، فلم تراجع المملكة إلى هذه المحكمة، وإنما حلت المشاكل الحدودية مع جيرانها بما حباها الله عز وجل به من المحبة والثقة بين جيرانها،
(فلم توافق المملكة العربية السعودية على المادة السادسة عشرة في حقوق الإنسان القائلة:" للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج الحق بالتزوج بدون قيد بسبب الدين"،
فقالت دولة التوحيد في مذكرة أرسلتها إلى الأمم المتحدة: إن زواج المسلم من امرأة وثنية وغير مؤمنة بوجود الله أمر حرمه الإسلام، أما زواج غير المسلم بمسلمة فغير مباح).
ـ ولم توافق دولة التوحيد على المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي أعطت كل شخص حرية تغيير دينه.
إن المملكة لم تنضم إلى المعاهدتين الدوليتين
الأولى :الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
والثانيةالمتعلقة بالحقوق السياسية والمدنية، بسبب احتواء كل من هاتين المعاهدتين على مواد لا تساير تعاليم الشريعة الاسلامية السمحة.
 6 
ـ  وهذا التقرير يؤكد أن تكفير المملكة العربية السعودية من أجل هذا مجرد ظنون وشكوك، واليقين لا يزول بالشك، فنبقى على اليقين وهو أن المملكة العربية السعودية، دولة مسلمة حكومة وشعباً
ملاحظة : ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﺬا حال المملكة العربية السعودية في دخولها في ميثاق الأمم المتحدة فمن باب أولى الحال في دخولها في ميثاق الجامعة العربية ومجلس التعاوني الخليجي ،هذا على فرض التسليم باشتمال كل واحد منهما على مايعد من باب الحكم بغير ما أنزل الله.اهـ
إذا كان هكذا حال الدولة مع هيئة الأمم المتحدة فلماذا يا أيها الحدادي الجهول تشنّع عليها وتحكم عليها بالكفر والعلمنة ؟!
 أليس من حقها أن تُذكر فتُشكر بدل أن تكفّر، من أجل امتناعها عن القرارات المخالفة للشريعة ؟
وولاة الأمور في هذه البلاد رأو أن المصلحة تقتضي انضماما لهذه الهيئة حماية لنفسها من أعدائها الكفار،  بل ومن بعض الحاقدين المخالفين لمنهج سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم من أصحاب العقائد الضالة المنحرفة ، فإنهم يتربصون بدولة التوحيد لدوافع متعددة لا تخفى على كل سلفي ، وما حرب الخليج عنك ببعيد.
وهذه الأمور من صلاحيّات ولاة الأمور مالك ولها والدخول في مثل هذه الأمور العظام، ومن تكلم في غير فنه أتى بالعجائب ،وقد أجاد من قال :
 وللحروب أناس يعرفون بها           وللدواوين كتابٌ وحساب
قال بدر بن جماعة رحمه الله :" كان ينزل الأمر ومايرى فيه إلا السلطان".
هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
كتبه : عبد الحميد الهضابي.

الحواشي :
[1] ـ من شرح مفيد المستفيد الشريط 26
[2] ـ أخرجه ابن أبي عاصم في " السنة " (166)، وصححه الألباني في "ظلال الجنة" (181)
[3] ـ أخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" 1018) )وأحمد (20433) و (20495) والقضاعي في "مسند الشهاب" 419).) والبيهقي في "السنن الكبرى" (16436وحسنه الألباني في "الصحيحة"(5/366)،وفي "ظلال الجنة"(1018).   
[4] ـ أخرجه أحمد (19415)، قال الهيثمي في (( المجمع )) (200) :
"رواه أحمد والطبراني ،ورجال أحمد ثقات "، وحسنه الشيخ الألباني في "تخريج السنة " (201)   
[5] ـ أخرجه ابن سعد في طبقاته (6/115)، والفسوي في المعرفة والتاريخ (1/231)-232، وصححه عبدالسلام بن برجس في "معاملة الحكام"(88).